مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.

از نظر تاریخی و سیاسی علم حقوق یا فن حقوق یا آمیزه های حقوق بدون ارتباط با قدرت و سیاست نیست. هم چنانکه بدون ارتباط با تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی و فلسفه نیز نیست. کسی که فقط مواد قانونی را بشناسد و علت وجود ماده قانونی را نفهمد چیزی بیش از یک تکنسین حقوق نخواهد بود. از نظر بحث تاریخی قدرت همیشه در دست یک نفر یا نماینده آن فرد یا رییس قبیله یا حاکم یا شاه متمرکز بوده است. در مورد منشاء این قدرت نظرات و مکاتب مختلف ظهور کرده اند که در حقوق اساسی به آنها پرداخته می شود.

عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

تنیدگی همان فشار روانی است که بر اثر عدم شناخت و ادارک درست از خود و محیط اطراف در یک فرد به وجود می آید. این تحقیق در صدد یافتن میزان تنیدگی شغلی و رابطه آن با فرسودگی شغلی متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک صادرات ایران (شهر تهران) است که بر مدل تنیدگی شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش تکیه دارد.تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی با زمینه کاربردی بر بررسی رابطه و نوع رابطه بین تک تک مولفه های متغیر تنیدگی شغلی با متغیر فرسودگی شغلی، خود متغیر تنیدگی شغلی با متغیر فرسودگی شغلی، از طریق آزمون همبستگی پیرسن و اولویت بندی مولفه های هر دوی آنها از طریق آزمون فریدمن بوده و به همین منظور به عنوان ابزار انجام تحقیق از پرسشنامه ای استفاده شد که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.بر این اساس، یافته های به دست آمده از نمونه 140 نفری که از میان متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، نشان داد که بین مولفه های تنیدگی شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد و ضرایب چهار مولفه (محدوده نقش، دوگانگی نقش، بی کفایتی نقش و محیط فیزیکی) در مدل رگرسیونی صفر نیست و در ایجاد تنیدگی شغلی نقش دارند.

امر به خوبی ها و نهی از بدی ها دو اصل پذیرفته شده همه اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ زندگی انسان ها بوده است، زیرا این دو اصل در بردارنده منافع انسان ها و منطبق با عقل و فطرت اند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل آمیخته و بر اساس روش نظریه پردازی مبنایی، سعی در ارائه الگوی سیاستی اداره امور امر به معروف و نهی از منکر شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از متخصصان و صاحب نظران، اساتید حوزه علمیه و دانشگاه، مدیران و تصمیم سازان با تجربه سازمان های این حوزه است. روش نمونه گیری در این پژوهش با تکنیک گلوله برفی و هدفمند انجام گرفته است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که با تاسیس نهادی برای هماهنگی نهادهای دست اندرکار و فعال کردن بازوی تحقیقات نظری به جهت روزآمدسازی قوانین و اولویت بندی و در بعد عملی به منظور پیاده سازی یافته های تحقیق، می توان نظامی را پیاده سازی و اجرا کرد که ضمن توجه و بهره گیری از آموزه های بلند دینی و اسلامی (که به خوبی و صراحت در گفتمان مترقی ولایت فقیه متبلور است) با ایجاد قانونگرایی و ریشه کنی فساد بتواند در کشورهای منطقه و هم چنین در جهان اسلام سرآمد بوده و قادر باشد در راستای منویات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رحمه اله علیه) و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) تجربیات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را به سایر ملل آزاده آموزش و الگویی از حکومت سالم و بدون منکر باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریه ی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوت موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا می یابد، به لحاظ ویژگی ها و تفاوت های ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعده ی مورد بحث نقش اساسی ایفا می کند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی می شود؛ دوم؛ مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه ی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.